فیلترینگ شبکه‌های موبایلی منوط به تصویب کارگروه مصادیق مجرمانه است
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تاکید کرد: اینکه کسی اطلاع داشته باشد یک یا دوساعت دیگر سایت یا فضایی مجازی فیلتر خواهد شد٬ تقریبا امری محال است. بنابراین هرگونه ادعا یا انتشار خبری در این‌باره خالی از واقعیت است.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]محمدعلی اسفنانی در گفت‌وگو با ایلنا٬ در خصوص برخی شایعات مبنی بر فیلترشدن فضاهای مجازی مانند تانگو، اینستاگرام و واتس‌آپ٬ گفت: فیلتر شدن سایت یا فضایی در شبکه‌های موبایلی یا تلفن‌های همراه٬ منوط به این است که در کارگروه مصادیق مجرمانه تصویب شود و معمولا زمانی این اتفاق انجام می‌پذیرد که کارگروه یا هیاتی که تصویب‌کننده و از خود آن فضا هستند٬ جلسه اضطراری گذاشته و تصمیم بگیرند.
عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در کار گروه تعیین مصادیق مجرمانه، ادامه داد: اینکه کسی اطلاع داشته باشد یک یا دو ساعت دیگر سایت یا فضایی فیلتر خواهد شد تقریبا امری محال است٬ زیرا در نهایت تصمیم‌گیری با آرای اعضای کارگروه مصادیق مجرمانه است و هیچکس نمی‌تواند نظر همه افراد را همزمان بداند تا بتواند ادعا کند که مجموعه‌ای فیلتر می‌شود یا خیر. بنابراین هرگونه ادعا یا انتشار خبری در این‌باره خالی از واقعیت است.
وی ادامه داد: در مباحث قضایی و اینکه آیا دستگاه قضایی فیلتر می‌کند یا خیر٬ باید گفت دستگاه قضایی ممکن است به موجب قانون٬ دستور فیلتر فضایی را بدهد٬ منتها حتی اینجا هم هیچکس نمی‌داند قرار است چنین اتفاقی همان موقع بیفتد یا نه.
نماینده مردم فریدونشهر تصریح کرد: فیلتر شبکه‌ها منوط به شرایطی است٬ مانند اینکه شکایتی شود یا دادستان کل کشور بر اساس مدعی العموم بودن درخواستی کند و چنین مواردی؛ که آن هم قابل پیش‌بینی نیست و اگر کسی ادعا کند که مثلا دو ساعت دیگر فضای مجازی یا سایتی فیلتر خواهد شد٬ ادعایی واهی و غیرقابل قبول است.
اسفنانی اظهار داشت: کار قضایی منوط به تشکیل پرونده و تشریفات قانونی است که در قانون پیش‌بینی شده و اگر آن تشریفات و مقدمات انجام شد و قاضی به این نتیجه رسید که باید فیلتر کند٬ آن موقع دستور فیلتر داده می‌شود.
این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در مورد نقش مجلس در فیلترینگ٬ اذعان داشت: نقش مجلس قانونگذاری است. مجلس شورای اسلامی دو نماینده در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه دارد که این دو نماینده نظارت کرده و مرتبا به مجلس راجب نحوه کار و عملکرد آن کارگروه گزارش می‌دهد.
عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در کار گروه تعیین مصادیق مجرمانه، بیان کرد: کارگروه مصادیق مجرمانه به موجب مصوبه‌ای کار می‌کند که مجلس تصویب کرده و ماده ۲۲ این قانون همان قانون جرایم رایانه است و وظیفه اصلی آن بررسی و پالایش فضاهای مجازی می‌باشد که اگر احیانا مصداق مجرمانه‌ای در فضای مجازی بوده٬ در صورت امکان پالایش و در صورت عدم امکان پالایش٬ به صورت موردی آن را فیلتر کنند.
وی خاطر نشان کرد: ممکن است مورد خاصی در فضا و صفحه خاصی باشد که باز تنها آن صفحه مورد نظر فیلتر می‌شود. به عنوان مثال اینستاگرام از جمله صفحات مجازی است که شخص آقای وزیر ارتباطات اعلام کرد به صورت هوشمند و موردی بر اساس مصادیق مجرمانه پالایش می‌شود.
من طرف 
